5 Tips about تقييم تأثير السياسات You Can Use Today
5 Tips about تقييم تأثير السياسات You Can Use Today
Blog Article
يتطَّلب نجاح منهجيَّة “قياس الأثر” توفُّر جملة من المقومات والأدوات المعياريَّة والتطبيقيَّة، من أبرزها: ضرورة تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس لتحديد الأثر، واختيار مقاييس كميَّة ومعايير مقارنة ملائمة لتحليل حالة القطاع، أو النشاط المستهدف قبل إطلاق البرنامج الحكومي وبعده، وتشخيص الآثار والتغييرات الجانبيَة، ومراعاة كفاءة الإنفاق ، ودقَّة اختيارالشـرائح و السياقات التطبيقيَّة الأكثر كفاءة، ومماثلة البدائل، واختيار الحلول ذات العائد الاستثماري الأعلى.
– تناسب العلاقات بين المتغيرات المختلفة، بمعنى أنه إذا ضاعفنا المدخلات فإن هذا سيعني مضاعفة المخرجات.
هؤلاء الفاعلون يتنافسون على إدراج قضاياهم على جدول الأعمال السياسي. هذا يخلق توازن بين المصالح والتوجهات المختلفة.
إن تحليل السياسة العامة منهج متنوع العلاقة والتأثير، إذ يتميز بالطابع المشكلي، من حيث عنايته بمختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بمفهوم (العام، والبيئة والمجتمع)، كالصحة والتعليم والسكن وذلك من خلال تحليل هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بها.
تعدُّ منهجيَّة ” قياس الأثر” أداة أساسيَّة لتحليل نتائج السياسات الاقتصاديَّة العامَّة، والوقوف على درجة فاعليَّتها ونجاحها، و تقويم آثارها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.
من المهم فهم العلاقة بين السياسات الحكومية وأجندة البحث. هذا اضغط هنا يساعد الباحثين على استغلال الفرص وتطوير أبحاثهم بما يناسب توجهات الحكومة.
أن السوق الاقتصادي أكثر كفاءة من السوق السياسي في تخصيص الموارد، ولذلك من الضروري تقليص نشاطات ونطاق السوق السياسي لمصلحة السوق الاقتصادي.
السياسات الرشيدة : هي التي تحقق أكبر قيمة مضافة في مقابل ما يضفي به المجتمع من قيم اقتصادية وسياسية واجتماعية
يتضمن تحديد وتحليل المتغيرات السياسية، وما تتضمنه من تحليل للإمكانية السياسية، وكذا ما يتصل بذلك من تحقيق التوازن بين القوى الإجتماعية، واستهداف التوصل إلى الرضا السياسي.
– المغيربي زاهي بشير، قراءات في السياسة المقارنة. ليبيا-بنغازي: منشورات جامعة قار يونس، دت.
الإحاطة الكاملة للمعلومات المتصلة بالإمكانيات والمتغيرات والخيارات الآنية والمستقبلية.
ويرى علماء السياسة المعاصرين أن تشكيل السياسة العامة من خلال هذا المدخل، إنما يشجع على المشاركة السياسية بين كافة القطاعات في المجتمع، وهي في الوقت نفسه تعمل على توفير الحماية المطلوبة لتحقيق الإستقرار في المجتمع، لكن هذا لا يعني ربط تحليل العملية السياسية بالجماعات فقط، وإهمال دور وتأثير العناصر الأخرى التي تتضمنها البيئة المحيطة.
يأخذ صانع السياسة عددا محدودا من البدائل، ولا يقوم بإجراء عمليات تحليلية شاملة لدراسة نتائج البدائل المختلفة.
ليس هناك مصلحة أو اهتمامات فردية يمكن أن تكون المسيطرة أو السائدة، وذلك بدون تحقيق تسويات واتفاقات مع المصالح والاهتمامات الأخرى.